الرياض – مباشر: وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون لبناء شراكة استراتيجية بينهما؛ تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وقال مجلس الغرف، في بيان له، إن توقيع مذكرة التعاون يأتي في خطوة متوافقة مع توجهات الرؤية السعودية الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وقع المذكرة، بمقر مجلس الغرف السعودية، كل من أمين عام مجلس الغرف السعودية، خالد بن عثمان اليحيى، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، صالح بن شباب السلمي.
وأكد مجلس الغرف، أن هذا التعاون ينطلق بين المجلس وهيئة تنمية الصادرات السعودية مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تُعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية؛ وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية، خالد اليحيى، على أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود ستدعم مشاركة قطاع الأعمال السعودي في تحقيق توجهات الدولة لتنمية الصادرات السعودية وتوفر للشركات الوطنية فرص تصديرية أفضل ضمن الأسواق الدولية.
ومن جهته، قال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، صالح السلمي، إن هذا التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتداداُ لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يساهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ويشمل نطاق التعاون، بحسب بنود المذكرة، المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية، والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين، وبناء شراكة استراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلاً عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة، وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير بمقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية.
ويشمل التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور من أداء الصادرات السعودية، وتنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج، والمشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية للمساهمة في زيادة حجم تجارة المملكة دولياً، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الاعمال السعودية الأجنبية ومساعدتهم في لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.
وأشار مجلس الغرف، إلى أنه سيتم عقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية ووضع آلية وخطة عمل مشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وبين المجلس، أن الطرفين يتطلعان لأن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية ورفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم في الأخير جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.
ترشيحات:
السعودية.. 40 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الدول العربية في 10 أشهر
الصحة السعودية تعلن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية (صور)
